تم إنشاء الهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات الإقتصادية العامة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 198 لسنة 1430 ميلادية 2000مسيحي كهيئة عامة تتبع اللجنة الشعبية العامة..مركز إليها تنفيذ برنامج التمليك في الجماهيرية ومفهوم التمليك كمصطلح إقتصادي يقصد به جملة الوسائل والإجراءات والأسس التي يتم بها تحويل الملكية العامة في الشركات والوحدات الإقتصادية العامة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة جزئية أو كلية إلى القطاع الأهلي ويناظر هذا المصطلح في تجارب الدول الأخرى مسميات كالخصخصة والخوصصة والتفويت.

وتختلف أولوية الأهداف من تطبيق إلى آخر في هذا المجال ففي حين تسعى تجارب بعض الدول إلى هدف رفع الكقاءة الإقتصادية للمشروعات من خلال البيع فإن الهدف الإستراتيجي من نقل الملكية في الجماهيرية هو توسيع قاعدة الملكية بين أفراد المجتمع لخلق قاعدة عريضة للإشتراكية الشعبية أوالرأسمالية الشعبية التي تقوم على الشراكة في إمتلاك ثروة المجتمع بأسس من الفرص المتكافئة والعدالة بغرض تنمية وتفعيل دور النشاط الأهلي في المجال الإقتصادي لتطوير الكفاءة والقدرة التنافسية في مجال الإنتاج والخدمات , والمساهمة في تحقيق التنمية بما يتيحه من فرص لإستثمار المدخرات الشخصية وإنخراطها في النشاط الإقتصادي بما يؤدي إلى تحسين الدخول , وتوسيع قاعدة المهتمين بالشئون الإقتصادية ويحثهم على تداول المسائل المتعلقة بها في السياسات التي يرسمها المجتمع في مؤتمراته الشعبية , كما يتيح للدولة الأدوات اللازمة لرعاية النشاط الإقتصادي المتمثلة في صنع السياسات وتحديد الحوافز وتنظيم العلاقة بين المنتج والمستهلك ويؤمن كفاءة تخصيص الموارد والإهتمام بالمشروعات الإنمائية الكبيرة والمشروعات الإستراتيجية التي تفوق إمكانيات القطاع الأهلي لتكون المحصلة في النهاية الوصول إلي إستغلال أمثل للموارد الإقتصادية المتاحة.